هرکس رشته تحصیلی را انتخاب می کند، اگر با برنامه و آینده نگری باشد قطعاً به دنبال این است که در پایان دور تحصیلی بتواند شغل و مسئولیتی متناسب با رشته تحصیلی خود در اختیار داشته باشد. و این خواسته یکی از حقوق وی به موجب اصل 28 ق.ا می باشد. از طرفی به موجب اصول 29 و 31 ق. ا همه افراد حق دارند که از منزل و تأمین اجتماعی متناسب با نیازشان برخوردار باشند. لذا نتیجه می گیریم که هر کس انتظار دارد بعد از مدت ها فعالیت در جامعه از یک رفاه و تأمین اجتماعی کافی و مناسب مثل مسکن، بازنشستگی و خدمات درمانی و بهداشتی برخوردار باشد. به نحوی که در دوران بازنشستگی نگران تأمین زندگی خود نباشد.
حال سئوال این است که آیاوکلاء به عنوان یک قشر ممتاز جامعه می توانندبه آینده خود امیدوار باشند؟
به موجب بند 3 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و بند ب ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به مشاوران حقوقی قوه قضائیه می باشد، حداقل سن برای ثبت نام در آزمون وکالت 25 سال ذکر شده است. و در این دو قانون صحبتی از حداکثر سن نشده است. و در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/1/1376 در جایی که شرایط ثبت نام برای اخذ پروانه وکالت بیان شده صحبتی از سن چه حداقل و حداکثر نشده است.
تنها در قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان که در جهت حمایت از وکلاء در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی تصویب شده صحبت از حداکثر سن قانونی جهت ثبت نام شده است. تبصره ماده 15 این قانون که مصوب 29 دی ماه 1355 می باشد؛ بیان می کند که: مدت کارآوزی وکلاء دادگستری جزء مدت 30 سال مذکور در ماه فوق الذکر محسوب می گردد. و از تاریخ اجرای این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده می شود که سن آن ها از 40 سال تمام بیش تر نباشد و برای سایر حوزه های قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آن ها از پنجاه سال تمام بیش تر نباشد. و چنین پروانه هایی قابل انتقال به حوزه قضایی استان مرکزی نمی باشد».
و به استناد ماده 15 قانون صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان کسانی که دارای 30 سال سابقه وکالت یا 10 سال سابقه وکالت باشند می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و به استناد ماده 14 همین قانون چنین افرادی بعد از پذیرش بازنشستگی یا از کارافتادگی دیگر حق وکالت ندارند. درواقع به استناد مواد قانونی ذکر شده حداقل سن قانونی برای ورود به وکالت 25 سال حداکثر سن 40 و 50 سال می باشد. ولی سن خاصی را برای بازنشستگی نهایی وکیل ذکر نکرده اند.
این مقررات برای کسانی بود که وکالت را از ابتدا به عنوان شغل خود انتخاب نموده اند. اما قوانین دیگری وجود دارد که به استناد آن ها قضات، نمایندگان حقوقی و افسران حقوقی نیروهای مسلح بعد از پایان دوران خدمت 30 ساله می توانند بعداز بازنشستگی از سازمان متبوعه خود تقاضای ورود به حرفه وکالت نمایند.!
ماده 8 قانون استقلال کانون وکلاء 15/4/73 اصلاح شد و چندین استثناء را درخصوص حداکثر سن لازم جهت ورود به حرفه وکالت ذکر نموده است:
الف) کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی باشند یا لااقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند، و سلب صلاحیت از آن ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب) کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن ها نشده باشد.
ج) اصلاحی 15/4/73: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د) الحاقی 15/4/73: کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوقی قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی .
البته قبلاً در 29/8/51 قانونی تصویب شده بود که به افسران قضایی لیسانس حقوق بازنشسته نیروهای مسلح حق وکالت داده بود. با توجه به مطالب فوق کاملاً پیداست که ظاهراً وکالت از مشاغلی می باشد که هر کس به راحتی می تواند با داشتن لیسانس حقوق به آن وارد شود و تا زمانی که نفس می کشد فعالیت کند. البته طول زندگی بشر در اختیار پروردگار است. ولی با توجه به این که انسان موجودی سیری ناپذیر است. به این ترتیب باید جوانانی که وارد شغل وکالت می شوند ویا قصد دارند که به کسوت وکالت در آینده امید چندانی به تغییر وضعیت معیشتی خود نداشته باشند؛ زیرا به تجربه چندساله وکالت برایم ثابت شده قضات- کارمندان قضایی- نمایندگان حقوقی وسایر مستثنیات قانونی هر زمانی که بازنشسته شوند یا استعفاء نمایند به راحتی و حتی بدون کارآموزی و یا طی کردن کم ترین مدت وارد این عرصه می شوند و قاعدتاً جوانانی که به امید به دست آوردن شغل در دانشکده های حقوق حاضر می شوند و صرفاً قصد وکالت دارند، نمی توانند موفقیت چندانی کسب نمایند. و این بزرگ ترین ایراد بر قانونگذار است که استثناء های وارده بر قانون وکالت را زیاد نموده و از طرفی حداکثر سن بازنشتسگی را تعیین نکرده است.
نکته جالب این قوانین این است که به استناد ماده 14 قانون صندوق حمایت در صورتی که وکیلی بعد از 30 سال وکالت قصد بازنشستگی نماید بایستی پروانه وکالت را بوسیده و کنار بگذارد و دیگر حق وکالت ندارد، و صرفاً پرونده های قبلی خود را خاتمه می دهد. و جالب تر این که قاضی یا کارمند یا نماینده حقوقی یا افسر حقوقی بعد از بازنشستگی از سازمان متبوعه خود تازه گویی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده و بدون رعایت حداکثر سن ورود به حرفه وکالت و بدون توجه به سن و سال وی با وجود دریافت حقوق کامل بازنشستگی و مزایای مربوطه و استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی و افزایش های سنواتی حقوق بازنشستگان به شغل وکالت ورود می کنند و عرصه را به جوانان جوای نام، تازه فارغ التحصیل و وکلاء جوان تنگ می کنند. زیرا این افراد در آن سن و سال دارای تمام امکانات یک زندگی هستند، ازدواج کرده اند، صاحب فرزند شده اند، فرزندان شان بزرگ شده اند و بسیاری از امور دیگر.
ولی وکیل جوان هیچ یک از این امور را ندارد، و بایستی باهزاران زحمت دفتری را برای چند ساعت اجاره نماید، تا منتظر موکلی باشد. و تازه درمقابل آن وکلاء متهم به کم تجربگی می شود و شانس گرفتن پرونده های مناسب را هم ندارد.
گذشته از مشکلات ذکر شده تنها شانص وکلاء جوان اجباری شدن وکالت با استناد به ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بود که بدون هیچ منطقی حقوق و بدون توجه به سیل جوانان وکیل و فارغ التحصیل حقوق و اشتغال زایی که می شد رأی وحدت رویه 714-11/12/88 دیوان عالی کشور اجباری شدن وکالت را ملغی نمود. و از طرفی بر فرض درست بودن رأی وحدت رویه مذکور بایستی امکانات قانونی خاص درخصوص اجباری شدن وکالت به موجب قانون فراهم گردد.
متاسفانه قانون گذار بعد از سالها سکوت و سردر گمی و تشتت آرا در مورد بود و نبود حرفه وکالت در نهایت لایحه ای به مجلس پیشنهاد شده که در مورد موضوع بحث ما هنوز آن اختلافات و استثناها وجود دارد .در بند 3 ماده 33این قانون حداقل سن برای ورود به حرفه وکالت 22و حد اکثر 40 سال اعلام شده است. که مطلب جدیدی نیست،ودر تبصره 2 ماده 33وماده 42 این قانون باز حداکثر سن قانونی نقض و براستثاهای قانونی و ورود بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت تاکید شده است ، ودر مورد بازنشستگی هم به قانون صندوق حمایت ارجاع داده است.که به نظر اینجانب ایرادات اصلی بر این قانون هنوز وارد میباشد .وانشاالله در جای خود به بررسی این قانون می پردازیم.
شاید بسیاری از همکاران وکیل از این پشنهاد ناراحت گردند، ولی بایستی برای وورد به حرفه وکالت حداقل و حداکثر سن مشخص و اجباری گردد. و از طرفی برای جلویگری از بی کار ماندن فارغ التحصیلان حقوق بایستی سنی برای بازنشستگی وکیل مشخص و اجباری شود. و تمام استثناء های وارده به قانون وکالت را نیز حذف نمایند. بسیاری از کسانی که بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی آورده اند اعتقاد دارند که با درآمد بازنشستگی نمی توانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین کنند. ولی آیا این نقص در سیستم توزیع سرمایه و خدمات از جانب دولت که موجب شده کسی از درآمد خود راضی نباشد بایستی با هجوم به سمت مشاغلی چون وکالت جبران گردد.
آیا نبایستی سازوکاری را فراهم کنیم که افراد بازنشسته واقعاً بازنشسته باشند و نیروهای جوان و تازه نفس وارد کار و فعالیت گردند؟
به هرحال این وظیفه قانونگذار است که هرچه سریع تر قانونی جامع درخصوص وکالت تصویب نماید که ضمن رعایت استقلال وکیل شرایط و ضوابط قانون مربوط به این حرفه را به صورت روشن و واضح بیان کند. و همان طور که بیان شد در صورتی که حداکثر سن قانونی ورود به وکالت مشخص گردد و سن بازنشستگی هم تعیین گردد. می توان امید داشت که آینده شغلی وکیل تأمین می باشد در غیر این صورت در آینده ی نزدیک با توجه به حجم خروجی های دانشکده های حقوق و محدودیت های استخدامی قضات و دفاتر اسناد رسمی قطعاً با بحران بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و بی کاری پنهان شاغلاً شغل وکالت مواجه خواهیم بود. و از نظر آسیب شناسی این شغل در معرض خطر قرار خواهد گرفت و ابهت و احترام و ارزش شغل و حرفه وکالت از بین خواهد رفت و نه تنها دستگاه قضایی متضرر خواهد شد، انجام امور خلاف شان و شغل وکالت و قانون باب خواهد شد.
لذا در خاتمه در جهت بهبود آینده ی حرفه وکالت پیشنهادهای زیر تکراری می گردد:
حفظ استقلال وکلاء به منظور انجام وظایف قانونی
تعیین حداقل و حداکثر سن قانونی برای ورود به این حرفه
تعیین سن بازنشستگی برای این حرفه
منع ورود بازنشستگان به این حرفه
حذف تمام استثناهای وارده بر قانون وکالت
تقویت مالی بازنشستگان تمام مشاغل
اجباری کردن وکالت و حمایت از افرادکم بضاعت
تقویت صندوق حمایت از وکلاء جهت بهبود زندگی وکلاء بازنشسته و از کارافتاده
تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل و نهادینه کردن مراجعه به وکیل
تصویب قانونی جامع و جلوگیری از موازی کاری و منع ایجاد نهادهای مشابه کانون وکلاء
عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری
